تنفق حكومة المملكة المتحدة عموماً أكثر مما تجمعه من الضرائب. ولسدّ هذه الفجوة تقترض الأموال، إلا أنه يتعيّن سدادها مع الفوائد.
لماذا تقترض الحكومة الأموال؟
تحصل الحكومة على معظم إيراداتها من الضرائب. فعلى سبيل المثال، يدفع العاملون ضريبة الدخل والتأمين الوطني، ويدفع الجميع ضريبة القيمة المضافة على سلع معينة، وتدفع الشركات ضريبة على الأرباح.
ويمكنها نظرياً تغطية إنفاقها كله من الضرائب، وهو ما يحدث أحياناً.
أما إذا تعذّر ذلك، فإن الحكومة تسدّ الفجوة برفع الضرائب أو خفض الإنفاق أو اقتراض الأموال.
ارتفاع الضرائب يعني أن لدى الناس أموالاً أقل للإنفاق، فتنخفض أرباح الشركات، وقد يضرّ ذلك بالوظائف والأجور. كما أن انخفاض الأرباح يعني أن الشركات تدفع ضرائب أقل.
لذلك تقرر الحكومات في كثير من الأحيان الاقتراض لتحفيز الاقتصاد. وتقترض كذلك لتمويل المشاريع الكبرى، مثل السكك الحديدية والطرق الجديدة.
كيف تقترض الحكومة الأموال؟
تقترض الحكومة الأموال عن طريق بيع منتجات مالية تُسمّى السندات.
السند هو تعهّد بدفع مبلغ من المال في المستقبل. ويشترط معظم السندات أن يسدّد المقترض - وهو في هذه الحالة الحكومة - دفعات فائدة منتظمة.
تُعدّ سندات الحكومة البريطانية - المعروفة باسم «غيلتس» (gilts) - آمنة جداً في العادة، إذ تكاد تنعدم مخاطر عدم سداد الأموال.
يشتري سندات «غيلتس» بصورة رئيسية مؤسسات مالية في المملكة المتحدة وخارجها، مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار والبنوك وشركات التأمين.
تبيع الحكومة سندات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتتمكّن من الاقتراض على فترات زمنية مختلفة وبأسعار فائدة متفاوتة.
كم تقترض حكومة المملكة المتحدة؟
بلغ اقتراض الحكومة 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، بحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، أي بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي.
يتفاوت حجم اقتراض الحكومة من شهر إلى آخر.
فعلى سبيل المثال، تميل الحكومة إلى الاقتراض بقدر أقل في يناير، حين يسدّد كثيرون جزءاً كبيراً من فاتورتهم الضريبية السنوية.
لذا قد يكون من الأفيد النظر إلى سنة كاملة، أو إلى الفترة منذ بداية العام حتى تاريخه.
في السنة المنتهية في سبتمبر 2026، اقترضت الحكومة 97.8 مليار جنيه إسترليني، أي أقل بمقدار 4.4 مليار جنيه إسترليني مما اقترضته في الفترة نفسها قبل عام. غير أن هذا الرقم كان أعلى بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني مما توقّعه مكتب مسؤولية الموازنة (OBR)، الجهة الرسمية المعنية بالتنبؤات.
يُطلق على إجمالي ما تدين به الحكومة اسم الدين الوطني. ويبلغ صافي دين القطاع العام حالياً أكثر بقليل من 3 تريليونات جنيه إسترليني.
ويكاد ذلك يعادل قيمة جميع السلع والخدمات المنتَجة في المملكة المتحدة خلال عام، وهو ما يُعرف بالناتج المحلي الإجمالي.
ويزيد المستوى الحالي على ضعف ما كان عليه منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الأزمة المالية عام 2008.
وقد أدّى اجتماع الأزمة المالية وجائحة كوفيد إلى ارتفاع دين المملكة المتحدة.
لكن، قياساً إلى حجم الاقتصاد، لا تزال أرقام الدين في المملكة المتحدة منخفضة مقارنةً بمعظم فترات القرن الماضي. كما أنها أقل من الأرقام المماثلة لدى بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى.
كم تدفع الحكومة من الفوائد؟
كلما ازداد الدين الوطني، ازدادت الفوائد التي تدفعها الحكومة.
لم تكن هذه الكلفة بالحجم نفسه حين كانت أسعار الفائدة منخفضة خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً بعد أن بدأ بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في عام 2021.
بعد بلوغها ذروة عند 5.25%، بدأ البنك بخفض الأسعار في عام 2024، وهي تبلغ الآن 3.75%.
غير أن إجراء مزيد من التخفيضات في عام 2026 يُنظر إليه الآن على أنه غير مرجّح بسبب تداعيات الحرب مع إيران، وتتزايد التكهنات بأن الأسعار قد ترتفع.
يتفاوت مقدار الفوائد التي تدفعها الحكومة على الدين الوطني من شهر إلى آخر.
في سبتمبر 2026، بلغت مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي 10.9 مليار جنيه إسترليني، أي بزيادة قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق.
لماذا يهمّ أن تقترض الحكومات أكثر وتدفع فوائد أكبر؟
إذا اضطرت الحكومة إلى تخصيص مزيد من الأموال النقدية لسداد الديون والفوائد، فقد يتبقى لديها مبلغ أقل للإنفاق على الخدمات العامة.
يخشى بعض الاقتصاديين أن تقترض الحكومة أكثر من اللازم وبكلفة مرتفعة جداً. في المقابل، يرى آخرون أن الاقتراض الإضافي يساعد الاقتصاد على النمو بوتيرة أسرع، مما يولّد مزيداً من الضرائب على المدى البعيد.
كما أن حجم الاقتراض بالغ الأهمية إذا أرادت الحكومة مواصلة الالتزام بما يُسمّى «القواعد المالية».
عندما وصل حزب العمال إلى السلطة في عام 2024، قرّر الالتزام بتعهّد قطعته الحكومة السابقة، مفاده أن يكون إجمالي الأموال المستحقة قد انخفض كنسبة من حجم اقتصاد المملكة المتحدة في غضون خمس سنوات.
في ميزانية أكتوبر 2024، غيّرت وزيرة الخزانة آنذاك، راشيل ريفز، تعريف الدين الذي ستعتمده الحكومة في هذا الهدف، لتتمكّن من جمع مزيد من الأموال للاستثمار.
وهي تتابع الآن مقياسًا مختلفًا وأوسع للدين يُعرف باسم صافي الالتزامات المالية للقطاع العام (PSNFL).
ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الأموال التي تحصل عليها الحكومة من سداد الأفراد لقروضهم الدراسية.
وبحسب هذا المقياس، بلغ إجمالي الدين 2.6 تريليون جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر 2026، أي ما يعادل 82.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد انتقد معهد الدراسات المالية (IFS)، وهو مركز أبحاث، ريفز لكونها "مهووسة" بقواعد الاقتراض، التي يرى أنها تسهم في "اختلال صناعة السياسات".
ويريد المعهد من وزيرة المالية أن تسترشد بدلًا من ذلك بمجموعة أوسع من المؤشرات الاقتصادية.
أما خليفتها في منصب وزير المالية، جون هيلي، فقد تعهّد بالالتزام بالقواعد المالية.
ما الفرق بين الدين والعجز؟
الدين هو إجمالي المبالغ المالية المستحقة على الحكومة، والتي تراكمت على مدى سنوات.
أما العجز فهو الفجوة بين دخل الحكومة وما تنفقه.
وعندما تنفق الحكومة أقل من دخلها، يتحقق ما يُعرف بالفائض.
ويرتفع الدين عند وجود عجز، وينخفض في السنوات التي يتحقق فيها فائض.
المصدر: بي بي سي (https://www.bbc.com/)
